شركة Qualcomm تريد منع دخول أجهزة iPhone إلى الولايات المتحدة فهل تنجح؟

اكتشف وتسوق أفضل مجموعة من المنتجات التقنية وأسلوب الحياةواحصل على خصم 10% على طلبك الأول من متجر سماعة باستخدام الكوبون

TECH1

سمعنا منذ بضعة أشهر مضت عن نية Qualcomm التصرف قانونياً ضد شركة Apple وذلك بطلب منع دخول أي مخزون جديد من أجهزة iPhone إلى الولايات المتحدة الأميركية. هذا الأسبوع، قامت شركة تصنيع تقنيات الهواتف المحمولة بجعل الأمر رسمياً مع تقديمها لطلب إنذار قضائي بحق Apple محاولة منع بيع أجهزتها التي تعمل بتقنية LTE الخاصة بشركة Intel.

كلاً من Apple و Qualcomm قد دخلتا في هذه الدوامة القانونية مؤخراً، مع اتهام Apple لتلك الأخرى بأنها تقوم باتخاذ إجراءات عمل لا تتسم بالنزاهة مع إجبارها للشركة بتوقيع عقد حصري لمدة استمرت سنوات. Qualcomm من جهتها قد نفت كل تلك الأقاويل واتهمت Apple بدورها بأنها لم تقم بدفع ما يترتب عليها من أجور استخدام تقنياتها بعد. بغض النظر عن ذلك، هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) يبدو أنها تمتلك ما يخصها أيضاً من مشاكل مع Qualcomm، مع تهيئتها لقضية منع ثقة موجهة للشركة وبدعم من كل من Intel و Samsung.

قد تظن بأنه ومع كل هؤلاء الخصوم الكبار فإن Qualcomm ستبقى صامتة في مكانها، لكن ذلك لم يحدث. الآن، يبدو أن الشركة تقوم بالهجوم مباشرة على Apple مع تعبئتها لشكوى رسمية تدعي من خلالها بأن العملاقة الأميركية تقوم باستخدام براءات اختراع خاصة بشركة Qualcomm داخل أجهزة iPhone خاصتها بشكل غير قانوني. كنتيجة لذلك، قد يتم إيقاف الشحنات الجديدة من الجهاز من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية إن ثبُت ذلك صحيحاً وربحت Qualcomm القضية.

ستة براءات اختراع هي ما تدعي الشركة بأنه قد تم اختراقها، وبأنها تصف تقنيات “أساسية لوظائف أجهزة iPhone” الحالية. من ناحيتها، كان رد Apple كما المعتاد بأن نشاطات Qualcomm غير قانونية ونزيهة، وبأن لا أساس لها من الصحة. بكل حال، سننتظر الرد الرسمي من هيئة التجارة العالمية في الولايات المتحدة الأميركية ITC للتحقق من الأمر.

يُذكر بأن الرئيس التنفيذي لشركة Qualcomm يتوقع حصول تسوية مع Apple خارج حدود المحكمة، لذا فقد لا يكون الأمر بالسوء الذي من الممكن أن يؤول إليه.

اقرأ أيضاً: نقص في مخزون Apple لشاشات OLED قد يضعها في شراكة مع LG لهاتف iPhone القادم

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *