هام جدًا.. استخدامك لخدمة VPN لن يحميك من المراقبة الحكومية

موضوع تتبع الحكومات لنشاطات المواطنين الإلكترونية كان وما يزال موضوعاً حساساً منذ انطلاق الانترنت بشكل واسع وحتى الآن، فبالتأكيد لا ترغب أنت -أو أي أحد آخر- بأن تتبع الحكومة، أو أي جهة أخرى، نشاطاتك الإلكترونية الخاصة. وحتى وقت قريب جداً كان الكثير من المستخدمين يعيشون في وهم الأمان من هذا التتبع والتلصص من طرف الحكومات بسبب اعتقادهم أن إتصال VPN المشفر، سيمنع الحكومة من معرفة تحركاتهم على شبكة الانترنت، حسناً، هناك بعض الأخبار السيئة لهؤلاء.

في الأسابيع القليلة الماضية قامت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بالإفصاح -مضطرة- أنها تمتلك وصولاً لكافة بيانات الميتا الخاصة التي تخزنها شركات الانترنت الاسترالية. بيانات الميتا Meta data هي البيانات التي يرسلها المستخدم لمزود خدمة الانترنت، والتي تتضمن الكثير من المعلومات الحساسة، كهوية المستخدم الحقيقية، عنوان الانترنت الخاص به، وأحياناً عنوانه الفيزيائي وسجلات الإتصالات الخاصة به. هذا يعني أن الشرطة ليست مضطرة بالأصل لتتبع المستخدم لمعرفة معلوماته، وإنما كل ما يجب عليها فعله هو الولوج لبيانات الميتا المخزنة سلفاً على خوادم شركات الاتصالات.

ما يعنيه هذا، أن خدمات الVPN أصبحت ببساطة دون نفع عند الحديث عن موضوع تتبع الدولة لبيانات المواطنين، فما تقوم به هذه الخدمات -بشكل مبسط- هو تمرير بيانات المستخدمين المشفرة من خلال مخدم وسيط يخفي هوية المستخدم الحقيقية لمن يحاول تتبعه من الخارج، لكن هذه البيانات أصلاً تمر من خلال مخدمات مزود الخدمة أولاً قبل وصولها للمخدم المشفر، والحكومة لديها -كما يبدو- وصول مفتوح لسجلات هذه الشركات، ويمكنها الاطلاع عليها في أي وقت دون أي مسائلة قانونية.

القانون الحالي في العديد من دول العالم يسمح للحكومات بالوصول إلى بيانات الميتا المخزنة في مخدمات شركات الاتصالات المحلية، استراليا ليست الوحيدة في هذا، هناك مجموعة أكبر من الدول تقوم بنفس الأفعال، وبشكل قانوني تماماً حيث لا وجود لقانون يحمي هذه البيانات، بل على العكس، تجبر الحكومات شركات الإتصال على تخزين هذه البيانات. بينما يعتبر البعض هذا ضرورياً لزيادة نسبة الأمان والقدرة على الامساك بالمجرمين، يتحدث البعض الآخر عن ضرورة منع الوصول لهذه البيانات، وضرورة وجود قوانين تحمي المستخدمين.

ربما عند الحديث عن اخفاء النشاطات التقليدية عن المتطفلين والمخترقين، أو حتى الحكومات الأجنبية، يمكن اعتبار الVPN والاتصالات المشفرة اسلوباً جيداً لحماية معلومات الشخصية و نشاطاتك الإلكترونية، ولكن عند الحديث عن تتبع حكومة بلدك لنشاطاتك، فهذا الأسلوب غير ناجح على الإطلاق.